ربا خواری حال به هم زن

سرویس اقتصادی سمعک نیوز: با این تفاسیر گمان نکنید که رابطه ی بانک ها و مشتری از نوع بدهکار و بستانکار است هرگز؛ چرا که مشارکت در ریسک و پاداش اصل است در دهه ی شصت و ماقبل از آن ، درست در زمانی که ربا و بهره اساس بانکداری جهان بود در کشورهای سرمایه داری و غیر سرمایه داری، بانکداری یکی از منابع سرشار حکومت ها و بخش خصوصی به شمار می رفت در این بین بدیهی است که این نظام با احکام عالیه ی اسلام در تضاد کامل باشد لذا فکر ایجاد نظام بانکی بر مبنای اسلام، پس از پیروزی انقلاب اسلامی اذهان را در برمیگیرد.

مَن ذالَّذی یُقرضُ الله قرضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ اَضعافاً کَثیرهً. کیست که خدا را وام (قرض الحسنه) دهد و خدا براو به چندین برابر بیفزاید.

در دی ماه سال ۵۸ ایجاد تغییراتی جزیی در روند تسهیلات بانک ها هم نتوانست بانکداری اسلامی مورد قبول مردم را به ارمغان بیاورد تا اینکه قانون مربوط به عملیات بانکی بدون ربا توسط متخصصان آگاه به مسائل شرعی تقدیم مجلس گردید و در ۱۰ شهریور سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و پس از ابلاغ آن به سراسر کشورها در اول فروردین ۱۳۶۳ توسط بانک های کشور اجرایی شد.

بانکداری اسلامی با ریسک توقف و یا ورشکستگی به مفهوم آنچه که در بانکداری سنتی مرسوم است مواجه نگردید و در بلانکداری سنتی که اساس عملیات آن روی قرض پایه گذاری شده است، ریسک عملیات به نحو مطلوب توزیع نمی شود رفته رفته این روند ادامه پیدا می کند تا اینکه رؤسای دول هرکدام جابه جا می شوند با تمام خوب و بدی که داشت تا اینکه زمام کار به دست دولت یازدهم می افتد؛ در چهار سالی که گذشت رکود به طور بی سابقه سرتاسر کشور را به خود عطف داد و نقدینگی شدیداً اوج گرفت همینطور بحران بیکاری به حادترین شرایط خود از ابتدای انقلاب اسلامی رسید از طرفی تولید کننده ها و صاحبان بزرگ بنگاه های کوچک و متوسط نالان از شرایط اقتصادی هر هفته شاهد ور شکست شدن بنگاه های تولیدی خود بودند و درست در زمانی که باید به فکر اقتصاد مقاومتی می بودیم باید بلعیده شدن بازارها توسط اجناس چینی را نظاره می کردیم شرایط به گونه ای پیش رفت که انگار اقتصاد دانان و مسئولین رده بالای کشور دست در دست هم داده بودند تا چرخه ی اقتصادی تولید کننده های خارجی را باشتاب بچرخانند.

مشکلات اقتصادی کشور به حدی رسید که رئیس بانک مرکزی ناچار به سخن گفتن از حال بد نظام بانکی و نابسامانی های آن شد نابسامانی هایی که هم دولت وهم بانک مرکزی در آن دخیل هستند؛ آقای علی دیواندری رئیس پژوهشکده ی پولی و بانکی در یک همایشی با مسئولین نظام بانکی از سیاست های پولی و ارزی سخن به میان آوردند که با بکار گیری کاربردی و مناسب سیاست ها برای تقلیل مشکلات پیشین، توانسته در بازار بین بانکی فعال ظاهر شود و ذخیره ی قانونی بانک ها را کاهش دهد و انتظارات انبوه سپرده گذاران خرد مؤسسات غیر مجاز را تامین کند همچنین به تامین نقدینگی بانک ها بپردازد و همینطور تورم لجام گسیخته ی دوره های پیش را مهار و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز خاتمه دهد و در نهایت به سهم خود، اقتصاد ملی را به ساحل ثبات وآرامش نزدیک کند.

ما نیز امیدواریم… بالاخره دولت یازدهم با تفکر اقتصادی چهارساله نتوانست مشگل گشای درهای بسته ی مردم باشد اما انتظار داریم در چهارسال دوم باری را که بر روی دوش مردم گزارده را کمی سبک تر کند تا مردم خود نیز توان راه بردن آن را داشته باشند، ان شاالله … .