عبور کامیونهای کالای قاچاق از مبادی رسمی و تعطیلی کارخانه های داخلی در دولت روحانی!

گروه اقتصادی سمعک نیوز: مهمترین و اصلیترین مشکل این روزها در مورد مسئلهی قاچاق این است که همه به دنبال مصداقهای جزئی قاچاق هستند نه به دنبال باندهای اصلی و کلهگنده! بهعنوانمثال کمیتهی مبارزه با قاچاق میآید دو سه تا دستفروش بیچاره که برای درآمد راهی بهجز دستفروشی پیدا نکردهاند را دستگیر میکند ولی از آنطرف کانتینر کانتینر لباس و محصولات غذایی وارد میشود و کسی جلوی آنها را نمیگیرد.

رهبر انقلاب: به مسئولان گفتهام وقتی جنس قاچاق میگیرند جلوی همه آتش بزنند.

چه کالاهایی قاچاقی وارد کشور میشوند؟

در رابطه با این مسئله که چه کالاهایی بهصورت قاچاق وارد میشود باید بگویم که متأسفانه کالاهایی که وارد کشور میشود تنوع بسیار زیادی دارد. از این کالاها بهعنوانمثال میتوان مواد غذایی مثل برنج و دانههای روغنی، میوه و نوشیدنیها را نام برد که بیشترین سهم آن مربوط به نوشیدنیها است. در مهر و مومهای اخیر قاچاق خشکبار مثل گردو و بادام به علت افزایش قیمت آنها در داخل رکورد زده است و بعد از اینها مواد غذایی دیگر مانند کنسروجات و شکلات و شیرینی و بهغیر از اینها چای و برنج موادی هستند که بیشترین سهم واردات قاچاق را به خود اختصاص میدهند.

در بخش پوشاک هم میتوان قاچاق لباس از ترکیه را مدنظر داشت. در نیمه نخست سال ۹۵ بیش از ۶۰۰ میلیون دلار پوشاک بهصورت قاچاق از ترکیه وارد شد. اگر طبق ادعای ترکها واقعاً ۵ میلیارد دلار واردات سالانهی پوشاک از ترکیه داشته باشیم و هرکدام از کانتینرها ارزش ۱۰۰ هزار دلاری داشته باشد با یک تقسیم سرانگشتی متوجه میشویم که ۵۰ هزار کانتینر در سال وارد کشور میشود و طبق این آمار در هر ساعت ۶ کانتینر وارد خاک کشور میشود. با حذف این واردات قاچاق بیرویه میتوان چرخ صنعت نساجی کشور را به حرکت درآورد و از کارگر ایرانی حمایت کرد. با ساخت هر کارخانهی نساجی چند صد نفر نیروی جوان وارد کار میشوند (حدود ۸۵۰ نفر) و این میتواند کمک شایانی به رشد اقتصاد کشور کند.

همچنین بخش عظیمی از واردات قاچاق کالا را لوازمآرایشی و بهداشتی به خود اختصاص داده است. سالانه بیش از ۷۵۰ میلیون دلار لوازمآرایشی بهصورت قاچاق وارد کشور میشود. این آمار واقعاً وحشتناک است، این در حالی است که داخل کشور ما کارخانههای زیادی در حال تعطیل شدن است و بسیاری از آنها دچار ورشکستگی شدهاند یا بسیاری از کارکنان خود را اخراج کردهاند.

رئیسجمهور باید در مقابل قاچاق کالا پاسخگو باشد!

یکی از علل اصلی بیکاری، قاچاق کالاست که باعث ضربه به تولید ملی و تعطیلی کارگاهها و کارخانهها و درنتیجه بیکاری جوانان میشود. یکی از راههای رونق تولید مبارزه با قاچاق کالا است. قاچاق از مرز صورت میگیرد که وجود این موضوع در کشور به خاطر سهلانگاری و قانونگریزی مسئولان است.

حال میخواهیم به این مسئله بپردازیم که قاچاق کالا در دولت یازدهم چگونه بوده است و دولت چه کمکاریهایی در مبارزه با قاچاق کرده است.

بر همگان واضح و مبرهن است که دولت آقای روحانی کارنامهی بسیار ضعیفی در مبارزه با فساد و قاچاق دارد این در حالی است که یکی از ۱۰ فرمان مدنظر رهبر انقلاب در نخستین روز سال ۹۶ برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی، «مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق» است. دولت آقای روحانی میتوانست حداقل یک پرونده در مورد قاچاق کالا به قوهی قضائیه تحویل دهد تا حداقل دل بعضی از طرفداران متعصبش خوش باشد؛ هر پروندهای هم که تاکنون تحویل قوهی قضائیه دادهشده است، همه با دخالت سپاه یا نیروی انتظامی و یا خود قوهی قضائیه بوده است. آقای روحانی میبایست به مردم در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا گزارش ماهانه بدهد.

رئیس گروه اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به قاچاق کالا در کشور میگوید: «ما در حوزه قاچاق کالا گزارش موثقی نداریم چون آنچه در زیرمجموعههای دولت در حال اتفاق افتادن است ناشی از فسادهایی است که توسط معدود کارکنانی در حال انجام است».